کمّ و کیف اسراف در زیست اقتصادی ما

پایگاه رهنما:

یکم خردادماه روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف است. به همین دلیل، در این یادداشت به موضوع مهم «اسراف» پرداخته‌ایم. اسراف نیز از آن موضوعاتی است که نظرات مختلف در موردش وجود دارد. برخی ادعا می‌کنند که مردم ما مسرف نیستند و ما در ایران به آن معنا اسراف نداریم. اما آیا چنین است؟! اسراف یک مفهوم دینی و قرآنی است؛ بنابراین برای فهم مصادیق آن، بهتر است به بیانات علماء و فق‌ها مراجعه کنیم. وقتی به بیانات رهبر معظم انقلاب رجوع می‌کنیم، می‌بینیم معظم‌له اسراف را یکی از معضلات اجتماعی ملی ما می‌دانند. البته ایشان، ریاضت اقتصادی را تجویز نمی‌کنند، اما در برابر اسراف که در دین ما امری مذموم است، تذکرات صریحی دارند. ایشان در سخنرانی نوروزی خود در حرم رضوی هم اسراف در دولت را جدی دانستند، هم در دستگاه‌های دولتی و هم در آحاد مردم. در ادامه با استناد به برخی بیانات معظم‌له، ابعاد مسئله‌ی اسراف بیشتر بررسی می‌شود.

اسراف‌های مسئولان

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی یکم فروردین سال ۱۳۸۸ در حرم رضوی فرمودند: «اسراف در سطح سازمان هم اتفاق میافتد. رؤسای سازمان‌های گوناگون مصرف شخصی نمی‌کنند، اما مصرف بی رویّه در مورد سازمان خودشان اتفاق میافتد؛ تجملات اداره، اتاق کار، تزئیناتش، سفر‌های بیهوده، مبلمان‌های گوناگون؛ باید با مراقبت و نظارت از این کار‌ها جلوگیری کرد.» ایشان همچنین در سخنرانی ۰۵/۰۶/۱۳۸۰ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت از برگذاری سمینار‌های مکرر و ریخت‌و‌پاش‌های مربوط به آن انتقاد کردند و فرمودند: «امسال به نظرم ایران رکورد سمینار را شکست! هر روز در رادیو و تلویزیون خبر برگزاری سمیناری درباره‌ی فلان مسئله‌ای که چندان اهمیت ندارد، منعکس می‌شود. یک وقت هست که عده‌ای در این‌جا جمع می‌شوند تا تبادل‌نظر علمی کنند. در این سمینار‌ها این‌طور نیست؛ باید پول هواپیما و هتلشان را بدهند؛ بعد که آن‌ها به این‌جا می‌آیند، می‌گویند به‌به، شما ایرانی‌ها چقدر میهمان‌نوازید؛ ما می‌خواهیم دو روز دیگر هم بمانیم! چنین چیز‌هایی در دنیا معمول نیست. به طور جدی جلو این‌ها را بگیرید.»

اسراف دولتی در سطح ملی
در پاراگراف قبل، مصادیقی از ریخت‌و‌پاش‌های دستگاه‌های دولتی ذکر شد که مسئولان دولتی، مقصر اصلی آن‌ها هستند. در کنار آن نوعی اسراف هم هست که به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط اتفاق می‌افتد. مثلاً در جایی که دولت‌ها باید سرمایه‌گذاری کنند، بودجه تخصیص نمی‌دهند و همین منجر به اسراف می‌شود. یکی از مصادیق این نوع اسراف که معظم‌له به آن در سخنرانی نوروزی سال ۱۳۸۸ اشاره کردند، مربوط به هدررفت آب و برق به دلیل فرسودگی شبکه‌ی توزیع است. ایشان در این خصوص فرمودند: «بخش مهمی از این اسراف در اختیار مردم نیست؛ در اختیار مسئولین کشور است. این شبکه‌های ارتباطاتی، شبکه‌های انتقال برق، سیم‌های برق، این‌ها وقتی فرسوده بشود، برق هدر می‌رود. برق را تولید کنیم، بعد با این شبکه‌ی فرسوده آن را هدر بدهیم، که بخش مهمی هدر می‌رود. یا شبکه‌های انتقال آب اگر فرسوده باشد، آب هدر می‌رود. این‌ها اسراف‌های ملی است.» بخشی از اسراف در حوزه‌ی بنزین هم چنین است.

مصداق بنزین
رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر در سال ۱۳۶۸ فرمودند: «ما مردم مسرفی هستیم؛ ما اسراف می‌کنیم؛ اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در وسائل گوناگون و تنقلات، اسراف در بنزین. کشوری که تولیدکننده‌ی نفت است، واردکننده‌ی فرآورده‌ی نفت- بنزین- است! این تعجب آور نیست؟! هر سال میلیارد‌ها بدهیم بنزین وارد کنیم یا چیز‌های دیگری وارد کنیم برای اینکه بخشی از جمعیت و ملت ما دلشان می‌خواهد ریخت‌وپاش کنند! این درست است؟! ما ملت، به عنوان یک عیب ملی به این نگاه کنیم.» اسراف در بنزین دو دلیل دارد؛ یکی اعطای یارانه‌ی پنهان است و دیگری کم‌کاری دولت در رشد تولید بنزین (که در پاراگراف قبل به آن اشاره شد). وقتی دولت بنزین را به‌رغم وجود تورم، ارزان به‌فروش می‌رساند، هر کسی که ماشین بیشتری دارد و توان مالی بیشتری دارد تا دور دور داشته باشد و به سفر برود، بیشتر بنزین مصرف می‌کند. این در حالی است که سیاست هدفمندی، هم جلوی این اسراف را می‌گیرد و هم از طریق افزایش یارانه‌های نقدی، نابرابری را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، دولت باید برای ساخت پالایشگاه -متناسب با نیاز بنزین کشور- سرمایه‌گذاری کند.

حمایت از طبقات پایین
رهبر معظم انقلاب در مجموع، اسراف را با ضرب‌المثل «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن» توضیح می‌دهند، اما تاکید می‌کنند که این صرفاً معنای فردی ندارد و این‌طور نیست که اگر سرمایه‌دار‌ها هر طور خواستند خرج کنند، مصداق اسراف نباشد. بلکه باید در سطح ملی دید و اگر کشوری دخلش کم بود، اتفاقاً سرمایه‌دار‌ها باید کمتر مصرف کنند تا به طبقات پایین درآمدی هم برسد. برای این بازتوزیع، دولت باید سیاست‌های مناسبی اتخاذ کند. هدفمندی یارانه‌ها (کاهش عمق یارانه‌های پنهان و افزودن بر حجم یارانه‌های نقدی)، افزایش مالیات بر عایدی سرمایه و ... از جمله سیاست‌های بازتوزیعی مناسب است. تعیین سقف مقداری برای مصرف برخی نیاز‌های ضروری عموم مردم نیز -خصوصاً در شرایط تحریمی و با وجود تورم بالای ۵۰ درصد- می‌تواند راهگشا باشد. سیاستی که در دهه‌ی ۶۰ به توزیع کوپن برای برخی کالا‌ها مشهور بود و امروز با کالابرگ الکترونیکی آن را می‌شناسیم.